حقوق المستثمر الأجنبي في عُمان: تحويل العوائد ونقل المشروع وحماية الترخيص

يمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي في عُمان المشروع الاستثماري المستوفي لشروطه ضمانات مهمة، منها المعاملة المقررة للمشروعات الوطنية وفق القوانين النافذة، والحماية من المصادرة وبعض القيود على الأموال دون حكم قضائي، وقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض، وإجراء تحويلات محددة مرتبطة بالمشروع من عُمان وإليها، ونقل ملكية المشروع وفق القانون العُماني.

لا تعني هذه الحقوق ضمان الربح أو تحويل الأموال دون فحوص امتثال أو الحصول على تأشيرة أو حساب مصرفي أو موافقة على نشاط مقيّد. يجب أن يعمل الاستثمار في نشاط مسموح ومرخّص، وأن يحافظ على كيانه القانوني ويلتزم بمتطلبات الشركات والضرائب والعمل ومكافحة غسل الأموال والقطاع والمصارف.

من يشمله قانون استثمار رأس المال الأجنبي؟

يعرّف القانون المستثمر الأجنبي بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عُماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في عُمان. والمشروع الاستثماري نشاط اقتصادي يؤسسه المستثمر الأجنبي منفردًا، أو مع شخص أجنبي آخر، أو مع شخص عُماني.

ويشمل الاستثمار الأجنبي استخدام رأس المال الأجنبي المستثمر مباشرةً لإنشاء المشروع أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه. ويمكن أن يتضمن رأس المال أصولًا ذات قيمة مالية، سواء كانت نقدية أو عينية أو غير ملموسة.

تقتضي المادة 6 ممارسة الاستثمار من خلال مؤسسة أو شركة في نشاط مسموح به وبترخيص استثمار من مركز خدمات الاستثمار. وتنص المادة 18 على تمتع المشروع بالمزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني بموجب القوانين المعمول بها.

هذه معاملة قانونية، وليست وعدًا بمنح كل مشروع إعفاءً ضريبيًا أو أرضًا أو عقدًا حكوميًا أو نجاحًا تجاريًا. يشرح دليل تسجيل الشركات والاستثمار في عُمان خيارات الكيان القانوني.

الأنشطة المسموح بها والقائمة السلبية

السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لا يعني إتاحة جميع الأنشطة التجارية للاستثمار الأجنبي. تخوّل المادة 14 إصدار قائمة وزارية بالأنشطة المحظور فيها الاستثمار الأجنبي. وقد أصدر القرار الوزاري 209/2020 القائمة، ثم حذف القرار 364/2023 نشاطين وأضاف أنشطة أخرى، وأضاف القرار 435/2024 أنشطة أخرى.

رمز النشاط هو أساس الفحص. فقد تتضمن أوصاف عامة مثل «التجزئة» أو «الاستشارات» أو «العقارات» عدة أنشطة رسمية لكل منها شروط مختلفة. يجب فحص الرمز الدقيق في القائمة السلبية الموحّدة الحالية وفي قواعد ترخيص القطاع.

استخدم أداة البحث عن أنشطة الأعمال في عُمان — بالإنجليزية للفحص الأولي، ثم راجع دليل القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي لفهم القيود.

يتضمن القرار 209/2020 حكمًا انتقاليًا خاصًا: استُثنيت من تطبيقه المشروعات القائمة وقت العمل به، لكن مُنع انتقالها إلى شخص آخر دون موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه. لذلك لا ينبغي للمشتري افتراض أن شركة قديمة مملوكة لأجانب قابلة للنقل بحرية لمجرد أنها تحمل نشاطًا أصبح مقيّدًا.

يوضح دليل الملكية الأجنبية بنسبة 100% ارتباط أهلية الملكية بالنشاط والشكل القانوني والموافقات المطلوبة.

هل يحق للمستثمر تحويل الأرباح وحصيلة البيع إلى الخارج؟

تنص المادة 26 على حرية المستثمر الأجنبي في إجراء التحويلات المرتبطة بالمشروع من عُمان وإليها في أي وقت، مع مراعاة القوانين المعمول بها. وتشمل القائمة الواردة في المادة:

• عوائد الاستثمار الأجنبي.
• حصيلة بيع المشروع الاستثماري أو تصفيته كليًا أو جزئيًا.
• المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات المشروع.
• التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
• الأقساط المتعلقة بالقروض أو التمويل الذي حصل عليه المشروع من الخارج.
• تحويلات الاستيراد والتصدير المتصلة بنشاط المشروع.
• المبالغ المستحقة للخارج عن تأجير الآلات أو عقود الخدمات في نطاق عمل المشروع.

عبارة «مع مراعاة القوانين المعمول بها» مهمة. فقد يطلب المصرف حسابات مدققة وسجلات ضريبية وعقودًا وفواتير وقرارات شركاء ووثائق البيع وإثبات مصدر الأموال وبيانات المستفيد الحقيقي. وقد يطبق فحوص مكافحة غسل الأموال والعقوبات والصرف الأجنبي والمصارف المراسلة وسياسات المخاطر الداخلية.

لا تلغي هذه الفحوص فئة التحويل التي يسمح بها القانون، لكنها تعني أن النص لا يضمن معاملة مصرفية فورية أو دون استفسارات.

قبل تحويل رأس المال إلى عُمان، احفظ مسار التمويل كاملًا: المحوّل والمستفيد والغرض ووثيقة المساهمة أو القرض والإشعار المصرفي والقيد المحاسبي. وقبل توزيع الأموال أو تحويل حصيلة الخروج، تحقّق من توافر المبلغ قانونًا بعد استيفاء متطلبات الضرائب والدائنين والاحتياطيات وموافقات الشركة والتصفية.

نقل المشروع الاستثماري أو بيعه

تجيز المادة 27 للمستثمر الأجنبي، وفق القانون العُماني، نقل المشروع كليًا أو جزئيًا إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى شخص عُماني، أو التنازل عنه لشريك في مشروع مشترك، أو الاندماج أو الاستحواذ أو تغيير الشكل القانوني. ويستمر خضوع المشروع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي إذا واصل المستثمر الجديد المشروع وحل محل السابق في حقوقه والتزاماته.

هذا مسار قانوني يحتاج استكمال إجراءاته. فقد تتطلب الصفقة محررًا رسميًا لنقل الحصص، ومراعاة حقوق الأولوية، وموافقة الشركاء أو الجهة المنظمة، وتعديل وثائق التأسيس وتسجيلها، وتحديث السجل التجاري والمستفيد الحقيقي، ونقل ترخيص القطاع أو إعادة إصداره، والتسوية الضريبية، وموافقة الدائن أو المموّل، وفحوص المصرف للتعرّف على العميل.

يجب أن يتأكد المشتري أيضًا من أهلية النشاط للشركاء الجدد وجنسياتهم وهيكل الملكية. وقد يحتاج المشروع القديم ذي النشاط المقيد إلى الموافقة الوزارية الكتابية المشار إليها أعلاه.

راجع دليل شراء شركة عُمانية ونقل ملكيتها لفهم الإجراءات وفحوص ما قبل الشراء. أما التأسيس الأولي عن بُعد، فيتناوله دليل تسجيل الشركة في عُمان من الخارج.

إلغاء الترخيص والإنذار وفرصة تصحيح المخالفة

تقرر المادة 25 ضمانات إجرائية: لا يجوز للجهة المختصة إلغاء موافقة أو ترخيص أو تصريح صادر للمشروع إلا بقرار مسبب وبعد الإجراءات الآتية:

1. إنذار المستثمر الأجنبي كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه.
2. سماع وجهة نظره.
3. منحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا من الإنذار لإزالة أسباب المخالفة.
4. أخذ رأي الوزارة قبل الإلغاء.

وتضيف أحكام الجزاءات الإدارية تسلسلًا آخر. فالمادة 28 تقتضي الإخطار الكتابي وإتاحة مدة تصل إلى 30 يومًا لتصحيح المخالفة، مع إمكان تمديدها لمدة مماثلة عند وجود أسباب. وإذا لم تُصحّح، فقد تشمل الجزاءات الحرمان من الحوافز أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم الإلغاء النهائي للترخيص عند تكرار المخالفة، مع مراعاة المادة 25.

وتنص المادة 39 من اللائحة التنفيذية على منح 30 يومًا لتصحيح المخالفة، مع جواز تمديدها مرة واحدة. فإذا استمرت المخالفة، جاز وقف النشاط مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا لم تُصحّح بنهاية هذه المدة، جاز إلغاء ترخيص الاستثمار. ويجب أن يكون قرار الجزاء مسببًا، وأن يبيّن الإجراءات السابقة، وأن يستوفي الموافقة التي تتطلبها المادة 42.

لا تمنع هذه الإجراءات إنفاذ القانون. فهناك أسباب إلغاء خاصة في اللائحة، منها زوال الكيان القانوني وعدم بدء النشاط خلال سنتين من التأسيس. كما قد يُعدّ ترخيص الاستثمار ملغى وفق حكم خاص بتخصيص الأراضي إذا لم يبدأ المشروع خلال سنة من تسلّم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة، مع إمكان تمديد المدة لمدة مماثلة. لذلك يجب تحليل كل ترخيص ومخالفة وفق النص المحدد المنطبق عليهما.

ويتيح القانون التظلّم إلى اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من الإخطار بالقرار أو العلم اليقيني به. وتفصل اللجنة عادةً بقرار مسبب خلال 30 يومًا، مع إمكان التمديد مرة واحدة لمدة مماثلة إذا لم يكن التظلّم مهيأً للفصل، ويبقى الطعن القضائي متاحًا. يجب تأكيد المواعيد والإجراء المنطبقين على الواقعة قبل اتخاذ أي خطوة.

التزامات المشروع وحدود الحماية من إجراءات الدولة

تحظر المادة 11 ممارسة المشروع لأنشطة ذات أغراض سياسية أو دينية، أو أنشطة تقوم على التمييز بين المواطنين أو المقيمين، أو ما قد يخل بالنظام العام أو الآداب العامة.

ويلتزم المشروع بالجدول الزمني المعتمد للتنفيذ. ويتطلب التغيير الجوهري في المشروع موافقة الوزارة بموجب المادة 7. كما تسري التزامات حماية البيئة وأخلاقيات العمل والصحة والسلامة العامة وفق المادة 8، ويظل المشروع خاضعًا للقوانين العُمانية الأخرى فيما لم يرد فيه حكم خاص في قانون الاستثمار.

يجب قراءة الحماية من إجراءات الدولة بدقة. تنص المادة 23 على عدم جواز مصادرة المشروع إلا بحكم قضائي، وعدم جواز الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة إلا بحكم قضائي، مع استثناء الديون الضريبية المستحقة للدولة.

وتحصر المادة 24 نزع الملكية في المنفعة العامة وفق قانون نزع الملكية، مع تعويض عادل يُقدّر بحسب القيمة وقت نزع الملكية ويُدفع دون تأخير. ولا تمنع هذه الضمانات التحصيل الضريبي القانوني أو الأحكام القضائية أو إنفاذ التراخيص أو المطالبات التجارية المعتادة.

الحقوق القانونية والنتائج التي لا تضمنها

تبقى ملكية الشركة والهجرة مسارين منفصلين. تشرح المقارنة بين الإقامة عبر تأسيس شركة والإقامة الذهبية الفارق، دون اعتبار أي منهما تلقائيًا.

قائمة الفحص القانونية والتشغيلية قبل الاستثمار

1. حدّد رمز النشاط بدقة: افحص القائمة السلبية الحالية وجميع موافقات القطاع.
2. اختر نطاق التأسيس: قارن الشركة خارج المناطق الحرة مع الإطار المنطبق في المناطق الحرة العُمانية؛ فالقواعد ليست متطابقة.
3. تحقّق من أهلية الملكية: راجع الشركاء الجدد وجنسياتهم والشكل القانوني وأي حدود خاصة بالجهة المنظمة.
4. احصر التراخيص: سجّل الجهة المصدرة والشروط والانتهاء ومتطلبات المقر، وهل يحتاج البيع إلى موافقة.
5. وثّق رأس المال: افصل حقوق الملكية وقروض الشركاء والأصول العينية وأموال التشغيل.
6. جهّز المسار المصرفي مبكرًا: اسأل عن مستندات مصدر الأموال ونموذج العمل والعملاء والدول والعقوبات والمعاملات.
7. راجع الضرائب وتحويل العوائد: احسب الضرائب والاحتياطيات ومسائل الاستقطاع والأرباح القابلة للتوزيع والأدلة اللازمة للتحويل المستقبلي.
8. افحص الخروج من الاستثمار: راجع حقوق الأولوية والتقييم والموافقات وقواعد نقل الأنشطة المقيدة وأهلية المشتري.
9. افحص تاريخ الشركة عند الاستحواذ: راجع السجل والتراخيص والمستفيد الحقيقي والحسابات والضرائب والعمل والدعاوى والديون والعقود والالتزامات المصرفية.
10. احتفظ بملف امتثال: احفظ الموافقات وسجلات التمويل والتقارير السنوية والعقود والإقرارات الضريبية ومراسلات الجهات المنظمة.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل أرباح الشركة إلى الخارج؟

تشمل المادة 26 عوائد الاستثمار، مع مراعاة القوانين العُمانية. ويجب إثبات مشروعية الدفعة واعتمادها وتوافر مستنداتها واستيفائها متطلبات الامتثال المصرفي.

هل يمكن تحويل حصيلة البيع أو التصفية إلى الخارج؟

نعم، تشملها المادة 26، لكن يجب أولًا استكمال البيع أو التصفية ومتطلبات الضرائب والدائنين والشركة والمصرف ذات الصلة.

هل يمكن بيع مشروع أجنبي الملكية لمستثمر أجنبي آخر؟

تجيز المادة 27 النقل وفق القانون العُماني. ويجب استيفاء أهلية المشتري والنشاط ونقل الشركة والتراخيص، وقد يحتاج المشروع القديم ذو النشاط المقيد إلى موافقة وزارية كتابية.

هل يمكن إلغاء الترخيص دون إنذار؟

تقتضي المادة 25 عمومًا قرارًا مسببًا وإنذارًا كتابيًا وسماع الرد ومهلة تصحيح تصل إلى 30 يومًا وأخذ رأي الوزارة. ويجب أيضًا فحص أسباب الإلغاء وإجراءاته الخاصة الواردة في القانون أو اللائحة للحالة المحددة.

هل تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100% ممارسة أي نشاط؟

لا. تبقى القائمة السلبية وتراخيص القطاع واجبة التطبيق، ويجب التحقق من رمز النشاط الدقيق.

هل تضمن ملكية الشركة تأشيرة إقامة مستثمر؟

لا. ملكية الشركة والموافقة على الإقامة عمليتان قانونيتان وإداريتان منفصلتان.

هل يضمن قانون الاستثمار فتح حساب مصرفي؟

لا. تطبق المصارف متطلبات التعرّف على العميل ومصدر الأموال والعقوبات ونموذج العمل وتقييم المخاطر وفق الإطار المصرفي وقواعد الامتثال المعمول بها.

النصوص القانونية وتاريخ مراجعة المصدر

• المرسوم السلطاني 50/2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي
• القرار الوزاري 72/2020 بإصدار اللائحة التنفيذية
• المرسوم السلطاني 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
• القرار الوزاري 209/2020 بإصدار قائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي
• القرار الوزاري 364/2023 بتعديل القائمة
• القرار الوزاري 435/2024 بإضافة أنشطة إلى القائمة

تاريخ التحقق القانوني المذكور في المصدر الإنجليزي: 6 سبتمبر 2026. ويذكر المصدر أنه لم يجد في البحث المنجز لذلك المقال قرارًا رسميًا أحدث يعدّل القائمة السلبية. لا يغني ذلك عن إعادة فحص القرارات ورموز الأنشطة عند التقديم أو نقل الملكية.

هذه معلومات قانونية عامة وليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مصرفية أو استثمارية لحالة بعينها. تعتمد الحقوق والإجراءات على القانون الحالي والنشاط والترخيص ووثائق المعاملة ووقائعها.

لترتيب خطوات مشروعك وخدماته، راجع خدماتنا للمستثمرين أو تواصل معنا لتحديد نطاق الدعم المطلوب.